وجاء قرار الإغلاق بموجب كتاب صادر عن الوزارة بتاريخ 11/08/2026 والمتعلق بمحضر الضبط الوارد من إدارة البحث الجنائي بتاريخ 24/7/2026، وتقرير الكشف الذي قامت به لجنة المستشفيات الخاصة على المستشفى في التاريخ ذاته.
وبينت الوزارة أنه تبين من خلال التحقيقات قيام الطبيب ( ن . ع . ع ) من الجنسية المصرية بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفى تحت اسم الطبيب ( ف . س ) على الرغم من صدور تعميم سابق بمنعه من إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة بموجب كتاب رقم (م ت م ص/مؤسسات/ 3876) بتاريخ 15/6/2025.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناء على تنسيب لجنة المستشفيات الخاصة بتاريخ 28/7/2026 بإغلاق المستشفى وإحالة المذكورين أعلاه إلى النائب العام.
واستند القرار إلى أحكام المادة (9/1) من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على أن "كل من مارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه، وللوزير أو من يفوضه إغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن".
