وأوضح رئيس اللجنة، أندريه هواري، أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى جمع آراء وملاحظات واقتراحات المشاركين، من جميع الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، لإثراء النقاش حول مشروع القانون والتوصل إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.
من جانبه، حثّ رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس وأعضاء لجنة العمل البرلمانية على التحلي بأقصى درجات الدقة والموضوعية في مراجعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والانفتاح على جميع الآراء ووجهات النظر، وإعطاء الأولوية لمصالح الوطن ومواطنيه.
من جانبه، حثّ رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس وأعضاء لجنة العمل البرلمانية على التحلي بأقصى درجات الدقة والموضوعية في مراجعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والانفتاح على جميع الآراء ووجهات النظر، وإعطاء الأولوية لمصالح الوطن ومواطنيه.
وأكد أن المجلس سيدعم دائماً ما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي مصالح المواطنين.
وأكد القاضي أن مجلس النواب ينظر في قانون بالغ الأهمية والحساسية يمسّ جوهر المجتمع الأردني ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضمان الاجتماعي.
وهذا يتطلب حواراً موسعاً وعميقاً للوصول إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حقوق المشتركين واستدامة صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد أن المجلس يواجه الآن مسؤولية وطنية كبيرة تلزمه بأداء واجباته التشريعية بكل الجدية والمسؤولية اللازمتين، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
وأكد أن المجلس يواجه الآن مسؤولية وطنية كبيرة تلزمه بأداء واجباته التشريعية بكل الجدية والمسؤولية اللازمتين، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
