وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال الصبيحي: "الحروب والكوارث يمكن أن تُخلّف خسائر بشرية جسيمة، وقد تطال هذه الخسائر أشخاصًا مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يطرح سؤالًا مهمًّا: هل يغطّي قانون الضمان هذه الإصابات والوفيات؟ وما هو مدى مسؤولية المؤسسة في مثل هذه الظروف؟"
وأضاف أن تشريعات الضمان الاجتماعي لا تنصّ بشكل مباشر على تغطية مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية، إذ تُعتبر هذه الحوادث من المهام التي تضطلع بها الحكومات، نظرًا لحجم تداعياتها البشرية والمالية.
وأوضح أن قدرة الضمان على تحمّل تعويضات بهذا الحجم تظل محدودة، مهما كانت ملاءته المالية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الظروف قد تُهدد استدامة الصناديق التأمينية.
لكن الصبيحي لفت إلى أن هناك حالتين يمكن فيهما للضمان الاجتماعي أن يتحمل المسؤولية، إذا كانت تداعيات الحروب ذات أثر محدود على الداخل الأردني، كما هو الحال مع الحرب الدائرة حاليًا بين إيران وإسرائيل:
الحالة الأولى: إصابات العمل الناتجة عن ارتدادات العمليات الحربية، والتي تطال العاملين أثناء تأديتهم لعملهم أو في طريقهم منه وإليه. ويُعامل هؤلاء كمصابي عمل، ويُمنحون حقوقهم من علاج وبدلات يومية وتعويضات ورواتب إصابة أو وفاة ناتجة عن العمل.
الحالة الثانية: حالات الوفاة لمشتركين في الضمان خارج نطاق عملهم، والتي تُعامل قانونًا كوفاة طبيعية، حتى وإن نتجت عن تعرضهم لإصابات بسبب شظايا أو مقذوفات، وذلك وفقًا للشروط المحددة في القانون لصرف راتب الوفاة الطبيعية أو تعويضها حسب الحالة.
وختم الصبيحي بالإشارة إلى ضرورة تعزيز الوعي حول حدود دور الضمان الاجتماعي في الظروف الاستثنائية، والتفريق بين مسؤوليات المؤسسة والدولة في الأزمات الكبرى.
